Web Analytics Made Easy - Statcounter

دولت قصد دارد با این آمارها وضعیت اقتصادی را خوب و امیدوارکننده نشان دهد اما این آمار و ارقام چه تغییراتی را در سفره مردم ایجاد کرده است.

 

 

 

به گزارش ایران اکونومیست، روز پنجشنبه ۶ مهر ماه سال جاری رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد که «در حال حاضر رشد اقتصادی کشور به ۷.۸ درصد رسیده است.» داود منظور در دیدار با نماینده، ولی فقیه در خراسان شمالی در ششم مهر ماه اظهار کرد: نرخ رشد ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصدی یکی از نرخ‌های رشد کم سابقه در کشور است و امیدواریم این نرخ رشد را حفظ کنیم.

 

 

وی همچنین افزود: برای برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده تا نرخ رشد به هشت درصد برسد و برای رسیدن به این موضوع باید تلاش گسترده و همه جانبه‌ای انجام شود.

 

 

البته پیش از طرح این ادعا و روز ۲ مهر ماه نیز مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۷.۹ درصد افزایش یافت. متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۸ درصد بوده در حالی که در دولت دوازدهم زیر صفر و در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط ۲.۵ درصد بود.

 

 

این در حالی است که، اما بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، به رقم ۲۱۴۴ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، که نشان از رشد ۷.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد.

 

 

در این میان برای بسیاری شاید پرسشی مطرح شد که چطور همزمان با رشد خط فقر و بحران‌های فراگیر اقتصادی چنین رشد اقتصادی ثبت شده است؟ در این میان، اما «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه  می‌گوید که ثبت چنین آماری دور از ذهن نیست چرا که برای چندین سال متوالی رشد اقتصادی یا منفی بوده است و یا اساسا آنقدر اندک بوده که رسیدن به این رقم در نسبت با رشد قبلی عجیب نیست، اما مساله این است که مبنای محاسبه چه بوده است و دقیقا زندگی و معیشت کدام دهک‌های اجتماعی با این رشد پیوند داشته است.

 

 

ایران و دور‌ه‌های رشد اقتصادی منفی زیر سایه کرونا و تحریم

 


آلبرت بغزیان در توضیح چرایی امکان چنین رشد اقتصادی و تاثیر تحریم و همه گیری یک بیماری که تاثیر مستقیم بر تولید داشته،  می‌گوید: «توجه کنید که با توجه به رشد‌های منفی طی سال‌های گذشته این که بتوانیم خودمان را به شرایط قبلی برسانیم چندان مساله بعیدی نیست، چون که بالاخره ما به یک دلایلی رشد اقتصادی منفی داشته ایم و مثلا بحث تورم یا تغییر نرخ ارز و یا مساله تحریم‌ها از جمله همین عوامل بود که منجر به رشد اقتصادی منفی در کشور بود و بالاخره در این سال‌ها ما توانستیم برنامه‌هایی را اجرا کنیم که مقابل این رشد منفی بایستیم. مثال واضح نیز همین مساله همه گیری کرونا بود که منجر به بروز مشکلات جدی اقتصادی شده بود که بالاخره مرتفع شد یا در مورد تحریم‌ها بالاخره با کسب تجربه به راه‌های دور زدن آن دست پیدا کردیم.»

 

 

در رشد اقتصادی از گذشته جلوتر نیستیم

 


این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «در مساله تولید یک دوره به خاطر بحران عدم دسترسی به قطعات عملا خودروسازی در بحران جدی فرو رفت، اما اکنون به تولید انبوه بازگشته است و خب این مجموعه عوامل به ما می‌گوید که جبران آن رشد‌های منفی خیلی چیز عجیب یا غیرمعمولی اکنون نیست و در حال جبران نیز هست؛ یعنی اگر برای دو یا سه سال ما رشد منفی یا رشد ۲ و ۳ درصدی داشتیم اکنون به نسبت آن باید با عدد خیلی بالاتری مثلا حتی ۱۲ یا ۱۳ درصد یعنی اعداد دو رقمی باید آن رشد منفی جبران می‌شده است تا تازه بتوانیم به دهه قبل برسیم.»

 

 

بغزیان در ادامه نیز با اشاره به اینکه با همه این رشد ما از گذشته خود جلوتر نیستیم نیز به اقتصاد ۲۴ گفت: «اما همین رشدی که توسط رئیس سازمان برنامه به آن اشاره شده هم به این معنی نیست که یعنی ما از آن دوران شکوفایی جلوتر هستیم، نه ابدا و این تازه در وضعیت جبران است و شاید تازه برسیم به سطح تولید در سال‌های ۹۵ و ۹۶. بنابراین داشتن رشد اقتصادی ۷ یا ۸ درصد برای کشوری که رشد‌های منفی داشته و اکنون نیزدرآمد‌های نفتی آن مازاد می‌شود، اصلا مساله غیرممکنی نیست و این که سازمان برنامه برای سال‌های آتی نیز این رشد را پیش بینی می‌کند، خب با روند سال‌های گذشته به صورت خوش بینانه به آن خواهیم رسید.»

 

 

مبنای محاسبه رشد اقتصادی اعلام شده

 


این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مساله نقشه راه و نوع محاسبه این رشد نیز تصریح کرد: «اما بحث این است که ما چه کرده ایم که این رشد صورت گرفته، در چه بخشی صورت گرفته و آن چه پیش بینی می‌کنیم بر اساس چه سناریویی قرار است محقق شود؟ این به آن معناست که من کارشناس اقتصادی باید به مدل‌های اقتصادی دولت نگاه کنم و ببینم این ۷.۸ رشد آیا بر اساس محاسبات اقتصاد سنجی اعلام شده است یا هدف گذاری دارد که ببینیم در ادامه چه اقداماتی را باید انجام بدهیم.»

 

 

بغزیان در پاسخ به این پرسش  که آیا رشد ۷.۸ اعلام شده در واقع نسبت به رشد منفی سال‌های گذشته است یا رشد حقیقی است نیز گفت : «توجه کنید اگر سال‌های گذشته مثلا ۲ ، ۳ یا ۴ درصد منفی شده است حالا نسبت به قبل این تولید ملی رشد کرده است، اما مساله این است که حالا این یک رقمی است که محاسبه شده است یا برآوردی است؟ چون ببینید وقتی شما به سراغ ارقام می‌روید گاه حتی بیش از یک سال طول می‌کشد که عدد‌های نهایی تولید و رشد محاسبه شود. مثلا در مورد صادرات خب باید محقق شود و اینکه صادراتی صورت گرفته است و یا صادراتی در گمرکی و مرز است و قرار است صادر شود ملاک نمی‌تواند باشد. این است که معمولا عدد GDP (تولید ناخالص داخلی) یا رشد اقتصادی معمولا دچار اصلاحاتی می‌شود، اما نه به این صورت که ناگهان ما را غافلگیر کند که چرا این همه کم شد؛ بنابراین خود GDP آنقدر به روز نمی‌تواند محاسبه شود که بعد ما روی رشد اقتصادی آن نظر بدهیم، اما در هر حال عدد ارائه شده هر چند نامعقول نیست، اما پیش بینی باید بر اساس یک مدلی صورت گرفته باشد.»

 

منافع رشد اقتصادی به چه کسانی رسیده است؟


وی در ادامه نیز با اشاره به اینکه باید توضیح داده شود که منافع این رشد به کدام بخش از جامعه رسیده، افزود: «اما نکته مهم‌تر این همه اصرار برای خوب و امیدوارکننده نشان دادن وضعیت با ارائه این آمار‌ها است. این ارائه آمار باید در نهایت به ما نشان بدهد که سر سفره مردم چه تغییراتی رخ داده است. آیا بنده و شما اکنون می‌توانیم اجاره خانه خود را به راحتی پرداخت کنیم؟ یعنی این رشد اقتصادی به چه کسانی رسیده است؟ اصلا فرض می‌کنیم رشد اقتصادی ۸ درصد بوده، اما در نهایت این رشد مساله در بخش نفت و صادرات فراورده‌ها بوده، پس این پول به چه کسی رسیده؟ به صادرکننده‌ای که بعدتر رفته و با آن کالا وارد کرده است؟ یا به کارگر و کارمند رسیده است؟ در نتیجه مساله توزیع در آمد نیز مطرح می‌شود که باید به آن نیز توجه شود.»

 

 

تعیین تکلیف منافع رشد برای دهک‌های پایین

 


آلبرت بغزیان در توصیف اینکه آیا نشانه‌های این رشد اقتصادی در وضعیت معیشت شهروندان نیز دیده می‌شود به اقتصاد ۲۴ گفت: «مساله توزیع این رشد که بین چه دهک‌هایی رخ داده است نیز دارای اهمیت است. بالاخره تورم افراد دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ را منتفع می‌کند و این دهک‌ها هیچ وقت فغانی از شرایط ندارند و یا احساس زیان و ضرر نمی‌کنند چرا که دارایی‌های آنان همراه با تورم، ارزش بیشتری یافته و همراه با تورم رشد کرده است. اما دهک‌های اول تا چهارم در مقابل فقط زندگی روزمره دارند یعنی درآمد آنان برای گذران زندگی روزمره است. آیا آن‌ها توانسته اند همراه تورم، زندگی خود را نجات بدهند یا در نهایت مجبور شده اند محله به محله عقب بکشند و دچار بحران شوند؟ اینکه آیا این دهک‌ها پروتئین مصرف می‌کند، ویتامین مصرف می‌کند یا نه فقط نشاسته است که توسط آنان مصرف می‌شود؟ این مواردی است که باید به آن پرداخته شود و درباره توزیع این رشد باید حرف زده شود.»

 

 

ارتباط مجهول نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور

 


این استاد و کارشناس اقتصادی درباره رابطه و نسبت بین رشد اقتصادی گفته شده و مساله خط فقر نیز که افزایش چشمگیر داشته، به اقتصاد ۲۴ گفت: «ارتباط مستقیم شاید بین رشد اقتصادی و خط فقر دیده نشود، اما در مساله محاسبات حتما موثر خواهد بود. ببینید وقتی درباره رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم در واقع درباره رشد GDP حرف زده می‌شود. همین GDP خودش جمعی از ارقام است مثل صادرات و مصرف نفت و گاز و انرژی و بسیاری از این موارد و خب باید ببینیم کدامیک از این ارقام در رشد تاثیر داشته است. من تصور می‌کنم این آمار رشد ارائه شده ناشی از افزایش قیمت و صادرات در حوزه نفت و انرژی ایران است و هر چقدر تولید نفت و صادرات آن افزایش پیدا کند می‌تواند در این آمار رشد تاثیر بگذارد، اما مهم است بدانیم آیا پول نفت صادر شده به کشور بازگشته است یا پول رفته و بلوکه شده است و این به آن معناست که صرفا نمی‌توان رشد اقتصادی را به عنوان شاخص رفاه در نظر گرفت، ولی لازمه اینکه رفاه بیشتر شود، این است که رشد باشد و توزیع آن مشخص باشد که به کدام دهک‌ها رسیده و تورمی هم که ایجاد شده باید کاهش پیدا کند که رشدی ایجاد شود. در واقع باید کاهش تورم اتفاق بیافتد که رشد اقتصادی افزایش یابد.»

 

 

تورم در درون رشد اقتصادی باید خنثی شود



بغزیان درباره ارتباط میان رشد و تورم نیز توضیح داد: «نمی‌توان رشد بالاتر با تورم بالاتر داشت. توجه کنید رشدی که آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ذکر می‌کند احتمالا رشد واقعی است، یعنی رشد به قیمت‌های ثابت یا واقعی، این یعنی در محاسبه، تورم را از رشد خارج کرده اند. ممکن است از نظر رشد جاری و قیمت جاری با احتساب تورم ۱۵ یا ۲۰ درصد رشد کرده باشیم، اما تورم را وقتی در آن اثر می‌دهیم، عدد منها شده و کاهش پیدا می‌کند.»

 

 

این کارشناس اقتصادی در پایان نیز با اشاره به اینکه محقق شدن چنین رشدی برای کشورهایی چون ایران چندان عجیب نیست و حتی باید بیش از این نیز رشد می‌کرد به اقتصاد ۲۴ گفت: «آنچه به عنوان رشد اقتصادی واقعی اعلام می‌شود باید تورم در آن محاسبه شده و از آن کم شود. کما اینکه برای کشور‌هایی که سال‌ها رشد اقتصادی منفی داشته اند، داشتن یک سال رشد مثبت چندان عجیب نیست چرا که توان تولید بوده، اما انجام نمی‌شده است. برای کشور‌هایی همچون چین و آمریکا و کشور‌های صنعتی اروپاست که افزایش رشد اقتصادی به شدت دشوار و سخت است چرا که با بالاترین ظرفیت ممکن تولید و بخش‌های مختلف اقتصاد در حال کار هستند و برای حتی نیم درصد رشد بیشتر به یک هماهنگی بزرگ نیاز است چرا که با توان کامل در حال فعالیت هستند، اما کشور‌هایی که تولید ملی و درآمد سرانه آنان پایین است داشتن رشد ۷ یا ۸ درصدی کاملا ممکن است. مثلا شما می‌بینید ترکیه ناگهان ۱۰ درصد رشد می‌کند و یا دوره‌ای کره جنوبی ناگهان رشد اقتصادی ۲۲ درصدی ثبت می‌کرد و البته که عجیب نیست، چون ظرفیت‌های تولید به طور کامل خالی مانده و این در مورد کشور‌های مبتنی بر صادرات نفتی می‌تواند با کمی تغییر در قیمت و صادرات نفت شدت بیشتری هم پیدا کند.»

 

برچسب ها: رشد اقتصادی ، سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ، محاسبات ، تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار محاسبات تورم رشد اقتصادی منفی سازمان برنامه سال های گذشته ناخالص داخلی برای کشور عجیب نیست رشد منفی بر اساس سال ها دهک ها ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۲۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی در مراسم گرامی‌داشت روز کار و کارگر در یکی از معادن شهرستان ماهنشان با بیان اینکه تلاشی که برای آسایش جامعه انجام می‌شود در روشن شدن چراغ زندگی افراد مؤثر است و در دین اسلام ارزش دارد، اظهار کرد، اظهار کرد: کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و رونق و شکوفایی اقتصادی قرار دارند و تلاش‌های آن‌ها بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه نگاه به کار و کارگر در دنیا براساس منفعت اقتصادی و نظام سرمایه‌داری است، عنوان کرد: در اسلام، کار و تلاش از کرامت خاصی برخوردار بوده و بر اساس فرمایش قرآن، پیامبر و ائمه اطهار (ع)، بالاترین و بهترین دریافت و برداشت انسان در دنیا تلاش است.

خاتمی با بیان اینکه کسی که برای امرار معاش خود تلاش می‌کند به مصداق جهاد با دشمن است؛ چرا که فقر یکی از بزرگترین دشمنان به شمار می‌رود.خاطرنشان کرد: مسئولان وظیفه دارند از زحمات این افراد قدردانی کنند و با تضمین امنیت شغلی، در راستای ایمنی محیط کار و ارتقای مهارت‌های شغلی بکوشند.

در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه معادن سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند، اظهار کرد: ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است و در این راستا سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است.

مجید گلشنی‌منفرد تصریح کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان، برای ایجاد رفاه و توسعه با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد که بر این اساس باید ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت، در حالی‌که هم اکنون شاهد اختصاص فقط ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

وی تصریح کرد: این میزان تخصیص یافته تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان است.

گلشنی اظهار امیدواری کرد: با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه گفت: در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیرفعال داریم که دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.

کد خبر 6091515

دیگر خبرها

  • رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح
  • کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند
  • برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • مظلوم‌تر از تئاتر، موسیقی اصیل ایرانی است/ تخصیص یارانه دولتی برای سفره فرهنگی مردم
  • مظلوم‌تر از تئاتر، موسیقی اصیل ایرانی است/تخصیص یارانه دولتی برای سفره فرهنگی مردم
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
  • قطع خدمات دولتی برای صاحبان مجوزی که شناسه یکتا ندارند
  • مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
  • رنگین شدن سفره‌های مردم مراغه با گیاهان کوهی